یکشنبه 1396/05/29

نبود ضمانت های اجرا یی در قانون حمایت ازمعلولان

  • کد خبر: ۲۵۵
  • تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۵ - 01:23 ب.ظ
نویسنده : جواد نوائیان رودسری
نبود ضمانت های  اجرا یی در قانون حمایت ازمعلولان

طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، حدود 10 درصد از جمعیت کره زمین، از نوعی معلولیت رنج می‌برند. این آمار در کشور ما اندکی بیشتر است و درصد معلولان در ایران به حدود 15 درصد از کل جمعیت کشور می‌رسد. با یک حساب سرانگشتی، می‌توان دریافت که تعداد معلولان کشورمان از مرز 10 میلیون نفر گذشته است. با وجود در نظر گرفتن برخی تمهیدات برای جلوگیری از این روند، متاسفانه طی سال‌های اخیر، آمار معلولان ایران، در حال افزایش بوده است. اواخر تیرماه امسال بود که پایگاه خبری «تابناک» به نقل از رئیس سازمان بهزیستی کشور، از تولد سالانه 25 هزار نوزاد مبتلا به معلولیت‌های شدید جسمی و حرکتی خبر داد. هر چند اولویت اصلی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط باید بر امر مهم جلوگیری از شکل گرفتن این قبیل معلولیت‌ها، متمرکز شود، اما افزایش آمار معلولان جامعه، تنها به تولد نوزادان معلول خلاصه نمی‌شود. حوادث رانندگی که متأسفانه آمار آن در کشور ما بالاست نیز، یکی از مهم ترین علل ایجاد معلولیت در میان شهروندان محسوب می‌شود. خوشبختانه در قوانین موضوعه ایران، به مسئله معلولان و نیازهای قانونی آنها توجه شده است، اما قوانینی که برای حمایت از معلولان تصویب شده، با یک ایراد عمده روبه‌رو است که آن، فقدان ضمانت اجراست.
چرا معلولان به قوانین ویژه نیاز دارند؟
یکی از راهکارهای مهم و اساسی برای حمایت از معلولان، در نظر گرفتن مقررات و قوانین متناسب است. معلولان، بخشی از شهروندان هستند که باید افزون بر برخورداری از تمام حقوق متعارف شهروندی، از امتیازات ویژه‌ای، متناسب با شرایط جسمانی‌شان نیز استفاده کنند. آنها باید بتوانند مانند شهروندان عادی، از امکاناتی که قانون برای همه در نظر گرفته‌است، بهره ببرند و این امر مهم، تنها در پرتو تدوین قوانین و مقررات ویژه برای آنها، تحقق پیدا می‌کند. خوشبختانه، تدوین قوانین و مقررات برای معلولان در ایران، از دیرباز مورد توجه بوده‌است. توجه به این موضوع ،در عرصه قوانین و مقررات بیمه‌های اجتماعی، بیش از دیگر عرصه‌ها به چشم می‌آید. با وجود این، در سایر قوانین و مقررات نیز می‌توان حقوق و امتیازات ویژه‌ای برای معلولان یافت. به عنوان نمونه، مطابق ماده 62 «قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم»، مصوب 28/11/1380، هزینه‌ای که معلولان بابت مراقبت یا توانبخشی خود پرداخت می‌کنند، «قابل کسر از درآمد مشمول مالیاتِ ‌معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده‌دار است، می‌باشد.» همچنین، می‌توان به تسهیلاتی که بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 8 «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» مقرر شده است، اشاره کرد که طبق آن، «در امتحانات و مسابقات ورودی و نیز، آزمون‌ها و امتحانات عمومی و تخصصی و حرفه‌ای و فنی که توسط واحدهای آموزشی موضوع ماده (8) قانون برگزار می‌شود، تأمین مترجم زبانِ اشاره، برای شرکت‌کنندگانِ ناشنوا و تأمینِ منشی برای شرکت‌کنندگان نابینا و کم‌بینا و معلولان خاص(به تشخیص سازمان بهزیستی کشور) و همچنین فراهم نمودن سایر امکانات لازم برای اجرای امتحانات و آزمون های مربوط، برعهده واحد برگزارکننده آزمون می‌باشد. سازمان آزمون‌گیرنده می‌تواند از امکانات سازمان بهزیستی کشور نیز استفاده نماید.»«قانون جامع حمایت از معلولان»، مصوب سال 1383، مهم ترین قانونی است که برای تسهیل امور معلولان در جامعه، به تصویب رسیده‌است. این قانون که 16 ماده و 24 تبصره دارد، بیشتر در برگیرنده موارد کلی است و مسئولان امر را مکلف به تهیه آیین‌نامه‌هایی برای اجرای دقیق تر قانون و نیز، در نظر گرفتن جزئیات اجرایی مورد نیاز معلولان کرده است. با این که قانون مذکور، در سال 1383 تصویب شد، اما روند تهیه و تصویب آیین‌نامه آن به کندی پیش رفت. در ادامه، به تعدادی از مقررات و حقوقی که برای شهروندان معلول، در این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، در نظر گرفته شده‌است، اشاره می‌کنیم.
مناسب‌سازی اماکن عمومی
مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده 2 «قانون جامع حمایت از معلولان»، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی، موظف اند نسبت به مناسب‌سازی فضای اداری، برای استفاده راحت‌تر و بهتر معلولان، اقدام کنند. بر اساس مقررات این آیین‌نامه، اماکن عمومی نیز، مشمول این مقررات اند و شهرداری‌ها، موظف هستند از صدور پروانه ساختمان و پایانکار برای ساختمان‌های اماکن عمومی و اداری و همچنین، معابری که ضوابط و مقررات مربوط به مناسب‌سازی فضا در آنها رعایت نشده باشد، خودداری کنند. مناسب‌سازی فضا باید در وسایل نقلیه عمومی نیز انجام شود. بر اساس ماده 6 آیین‌نامه مذکور، «شرکت‌های خودروساز داخلی موظف اند استانداردهای لازم جهت ساخت وسایل نقلیه عمومی به‌منظور استفاده معلولان و جانبازان را رعایت و نسبت به ساخت خودروهای شخصی متناسب با وضعیت ‌معلولان و بنا به سفارش آنان یا دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام نمایند.» افزون بر این، موضوع مناسب‌سازی معابر و اماکن عمومی برای معلولان، در سایر قوانین و مقررات نیز، مد نظر قرار گرفته است. به عنوان نمونه، بر اساس ماده 218 «آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی»، «شهرداری‌ها موظف اند پیاده‌روهای استاندارد، هموار و ایمن، با در نظر گرفتن عبور سالخوردگان و معلولان با صندلی چرخ دار و یا بدون آن‌ را در حاشیه معابر شهری ایجاد کنند.»
استفاده از امکانات به صورت نیم‌بها
«قانون جامع حمایت از معلولان» موارد دیگری را نیز به عنوان حقوق شهروندان معلول در نظر گرفته‌است. مطابق ماده 4 این قانون، «معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و‌ وسایل حمل و نقل دولتی(‌مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیمه‌بها بهره‌مند گردند.» مطابق تبصره این ماده، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداری‌ها موظف اند ‌کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که‌امکان بهره‌مندی معلولان فراهم گردد.» شهروندان عادی باید به این موضوع مهم توجه داشته‌باشند که امکانات ایجاد شده برای معلولان در اماکن عمومی، صرفاً برای بهره‌مندی این بخش از جامعه و تسهیل امور روزمره آنهاست؛ بنابراین، استفاده سایر افراد از این امکانات، در واقع نادیده گرفتن حقی است که قانونگذار برای معلولان در نظر گرفته‌است. مطابق ماده 5 «قانون جامع حمایت از معلولان»، «افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت‌پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل‌درمانی قرار می‌گیرند.» همچنین، «یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده(‌هر دو یا یکی از آنها‌ معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها، ناتوان و معلول باشد، از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌گردد.» بر اساس تبصره ماده 6، «همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند، مادامی که ‌سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند، از انجام خدمت وظیفه عمومی‌معاف می‌گردند.»
اشتغال معلولان
یکی از مهم ترین مشکلات پیش روی معلولان در جامعه، نبود زمینه اشتغال است. افراد معلول به دلیل ناتوانی ناشی از معلولیت، قادر به فعالیت در بسیاری از عرصه‌های شغلی نیستند. برای آن‌که معلولان نیز بتوانند مانند سایر افراد جامعه، از فرصت‌های شغلی، در حد معمول، برخوردار شوند، قانون، امتیازات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته‌است. مطابق ماده 7 «قانون جامع حمایت از معلولان»، «دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول، ‌تسهیلات ذیل را فراهم نماید: ‌الف - اختصاص حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی(‌رسمی، ‌پیمانی و کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی، اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات،‌ شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور‌ استفاده می‌نمایند، به افراد معلول واجد شرایط؛ ب - تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به‌ کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند؛ ج - پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی‌ و کارگاه‌های تولیدی - حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه ‌سالانه مشخص می‌گردد؛ ‌د - پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (‌وجوه اداره شده) به افراد معلول، به ‌میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد؛ ‌هـ - پرداخت تسهیلات اعتباری (‌وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای‌ تولیدی و خدماتی اشتغال‌زا، به شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از 60 درصد سهام و‌سرمایه آنها، متعلق به افراد معلول است؛ ‌و - اختصاص حداقل 60 درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی(‌اپراتور‌تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی، به افراد نابینا، کم بینا و معلولان‌جسمی، حرکتی؛ ‌ز - اختصاص حداقل 60 درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و‌ ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی – حرکتی.» بر اساس تبصره 4 ماده 7 «قانون جامع حمایت از معلولان»، «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است آموزش‌های لازم فنی ‌و حرفه‌ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید.»
مشکلی به نام فقدان ضمانت اجرا
با وجود این که «قانون جامع حمایت از معلولان»، موارد مهم و شایان توجهی را برای حضور هر چه بیشتر معلولان در جامعه و فعالیت‌های اجتماعی آنها، مد نظر قرار داده‌است، اما فقدان ضمانت اجرای مؤثر، مانع مهمی است که اجرای این قانون را، با اما و اگرهای مختلفی روبه‌رو می‌کند. مطابق تبصره یک ماده 13، «سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضایی، وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.» همچنین، بر اساس تبصره 2 این ماده، «سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری، جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی سرپرست، به نمایندگی از آنها در دادگاه‌ها طرح دعوا و دادخواهی نماید.» چنین به نظر می‌رسد که طبق مفاد این دو تبصره ماده 13، سازمان بهزیستی کشور بتواند با طرح دعوای حقوقی در قوه قضاییه، علیه نهادها و دستگاه‌هایی که از انجام وظایف و تکالیف خود نسبت به معلولان کوتاهی کرده‌اند، آنها را وادار به انجام این وظایف و تکالیف کند؛ اما بر اساس تبصره 3 همین ماده، چگونگی اجرای این وظیفه قانونی، موکول به تدوین آیین‌نامه‌ای شده است که توسط سازمان بهزیستی و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. متأسفانه، در آیین‌نامه‌ای که برای نحوه اجرای این ماده قانونی، در سال 1383 به تصویب رسیده‌است، خبری از وظیفه سازمان بهزیستی در مطالبه خواسته‌های عمومی و قانونی معلولان از دستگاه‌های اجرایی نیست و این سازمان، فقط مکلف است حمایت حقوقی و قضایی خود از معلولان را، در مواقع ضروری و صرفاً در مورد دعاوی شخصی، به این افراد ارائه کند. به نظر می‌رسد، نظارت بر اجرای مفاد «قانون حمایت از معلولان»، بیش از آن‌که در توان و اختیارات سازمانی مانند سازمان بهزیستی بگنجد، از شئون مجلس شورای اسلامی باشد. بنابراین، بایسته است نمایندگان، با تصویب قوانین جدید و تعیین هیئت نظارت بر اجرای «قانون حمایت از معلولان»، به روند تأمین خواسته‌های قانونی آنها از دستگاه‌های اجرایی، شتاب بیشتری بدهند.


لینک کوتاه: http://newsfa.ir/special-news/255