پنجشنبه 1397/04/28

هشدار محمود صادقی جدی گرفته شود

اين اواخرمحمود صادقي، نماينده مجلس و رييس فراكسيون شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد و انضباط مالي مجلس شوراي اسلامي بيان كرده كه در جريان تصويب طرح تحقيق و تفحص در شهرداري تهران، يكي از نمايندگان مجلس به ميزان يك ميليارد هولوگرام تغيير كاربري و تعدادي ديگر از نمايندگان مجلس كارت هديه پنج ميليون توماني دريافت كرده‌اند.
عبدالصمد خرمشاهی: این اواخرمحمود صادقی، نماینده مجلس و رییس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی بیان کرده که در جریان تصویب طرح تحقیق و تفحص در شهرداری تهران، یکی از نمایندگان مجلس به میزان یک میلیارد هولوگرام تغییر کاربری و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس کارت هدیه پنج میلیون تومانی دریافت کرده‌اند. وی در صحبت‌هایش به رواج فساد شبکه‌ای در کشور اشاره کرده و در رابطه با ادعای خود منبع گزارش را کارمندان مجلس بیان کرده و گفته است در این زمینه یعنی تغییرکاربری سندهایی در دست دارد اما برای کارت پول سندی ندارد.

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>هشدار 
</a> <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>محمود صادقی</a> جدی گرفته شود

محمود صادقی

در خاتمه ایشان ادعا کرده که فساد در کشور افزایش یافته است اما در رابطه با مطالب یاد شده از سوی نماینده مجلس چند نکته به ذهن متبادر می‌شود: طرح چنین ادعایی از سوی نماینده محترم مذکور که خود شخصی حقوق‌دان و به قوانین واقف است، بسیار قابل تامل بوده و می‌تواند مناقشه برانگیز باشد. به نظر می‌رسد ایشان آنچنان که بیان کرده‌است در رابطه با بخشی از ادعای خود مدارکی دارد و در رابطه با بخش دیگر، سندی برای ارائه در اختیار ندارد.

در هر حال به‌ظاهر ایشان با اتکا به مدارک یاد شده چنین موضوعی را بیان کرده و می‌داند که نتیجه عدم اثبات ادعای خویش چه عواقب گرانی می‌تواند به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر موضوع تحقیق و تفحص از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی مسبوق به سابقه بوده و در سال‌های اخیر شاهد اقداماتی از سوی مجلس در این زمینه بوده‌ایم؛چرا که در راستای اجرای اصل 178 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور را دارد، به عبارتی مجلس مظهر اراده عموم ملت و مبین خواسته‌های آنان است و باید به نمایندگی از سوی مردم بتواند از طریق تحقق و تفحص مراقبت‌های لازم و کافی را نسبت به همه مقامات و نهادهای حکومتی به عمل آورد.

باذکر عبارت تمام امور در مفهوم مادی همه مسائل داخلی و بین‌المللی و در مفهوم سازمانی تمام مقامات و سازمان‌ها مشمول نظارت فوق می‌شوند. قطع نظر از صحت و سقم ادعای نماینده محترم شاهد بوده‌ایم که در سال‌های اخیر متاسفانه فساد مالی، رانت‌خواری و ارتشا در ادارات دولتی جسته و گریخته رواج پیدا کرده است، تا بدان حد که نه تنها صدای مردم بلکه مسئولان رده بالای مملکت از این اوضاع بلند شده است و موضوعی که آقای صادقی بیان کرده مطلبی است که تازگی نداشته بلکه دردی است مزمن و خانمانسوز که از سال‌ها پیش در ساختار و بدنه تشکیلات دولتی جاخوش کرده است و شاید بخشی از این موضوع بازمی‌گردد به طولانی شدن زمان محاکمات پرونده‌های فساد و این در حالی است که برخورد قاطعانه و صریح با رشوه بگیران و رانت‌خوارن می‌تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد.

قطع نظر از مطالب یاد شده با طرح ادعای مذکور دو موضوع می‌تواند اتفاق بیفتد؛ اول اینکه آقای صادقی که چنین قاطعانه موضوع را مطرح کرده باید در جهت شفاف شدن اوضاع موصوف و کمک به پایان دادن یا کاهش وضعیت نامناسب موجود از طریق تشکیلات قضایی ادعادی خود را پیگیری کرده و افراد مد نظر خود را که نماینده مجلس هستند و از شأن ومنزلت ویژه‌ای برخوردارند( که مبادرت به ارتکاب به جرم یاد شده کرده‌اند) در دادگاه صالح محاکمه کرده و در صورت اثبات جرم، اشد مجازات در مورد آنان اعمال شود. دوم اینکه با عنایت به اصل برائت، طبیعی است که این حق نمایندگان یاد شده است که چنانچه مراتب را انکار می‌کنند و ادعای نماینده محترم را چیزی در حد افترا و تهمت می‌دانند، در مقابل افکار عمومی از اتهام انتسابی دفاع کرده و جهت روشن شدن قضیه گزارش واقعه را به صورت مفصل و صریح و اشکار در اختیار مردم قرار داده و از خود رفع اتهام کنند.

مطابق قانون، مجلس مظهر اراده عام ملت است و با وضع قوانین سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم را رقم می‌زند. با اختیارات بسیار وسیعی که مجلس دارد و جایگاه ویژه آن در نظام جمهوری اسلامی، ضرورت دارد تک تک نمایندگان مجلس نه تنها از صفات منفی عاری باشند بلکه هر کدام از آنان در راستی و درستی، صداقت و صحت عمل نمونه و الگوی دیگران باشند. طرح این موضوع می‌تواند فتح باب بسیاری از مسائل بوده و در نهایت برای یک‌بار هم که شده تکلیف افرادی که خود ناظر بر صحت تمامی امور در کشور هستند از این حیث روشن شود؛ طبیعی است اگر به ادعای نماینده یاد شده رسیدگی نشده و موضوع جدی گرفته نشود، رفته رفته قبح مسائل در این زمینه از بین خواهد رفت و امیدواری به برخورد با مفاسد اقتصادی روز به روز کمرنگ تر خواهد شد و این امر می‌تواند این گونه اعمال را در تمامی دوایر دولتی عادی جلوه دهد.


لینک کوتاه: http://newsfa.ir/news/575183

کوتاه و خواندنی

قانون مورفی در سال 1949 در پایگاه نیروی هوایی ادوارز شکل گرفت. سرگرد ادوارد مورفی مهندس هوافضا بود که روی یک پروژه کار می‌کرد. در یکی از سخت‌ترین آزمایش‌های پروژه یک تکنسین سیم‌ها را برعکس وصل کرد و آ...

در بحث شركت كنيد

پربحث ترین ها