چهارشنبه 1397/08/02

شهرداری مالک بزرگراه‌ها نیست

«پول زور وده» عبارت معروف سریال شب‌های برره که «کیوون» در بخشداری برره هنگامی که از مشتری‌ها به انحای مختلف پول زور دریافت می‌کرد، آن را به کار می‌برد و البته در این سال‌ها برخی از تصمیمات و سخنان بعضی از مسئولان شهرداری یاد و خاطره آن سریال و این عبارت را بیش از پیش در اذهان‌مان زنده می‌کندکه یکی از آن‌ها دریافت عوارض برای تردد از بزرگراه‌هاست.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، این موضوع را معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران مطرح کرده و در این ارتباط نیز گفته است، احتمال واگذاری اتوبان‌های داخل شهر به بخش خصوصی وجود دارد و قرار است بخش خصوصی برای عبور خودروها از این معابر، عوارض دریافت کند. پیروز حناچی در پاسخ به سوالی که از چه زمانی بحث فروش بزرگراه‌های تهران به بخش خصوصی و گرفتن عوارض از خودروها انجام می‌شود توضیح داده که، این مساله‌ای است که به آن فکر می‌کنیم ولی در دنیا، موضوع جا افتاده‌ای است. این تصمیم‌گیری باید با سایر بخش‌ها هماهنگ شود و مساله را باید به دو گروه تفکیک کرد، یک گروه بزرگراه‌های موجود در شهر تهران است و گروه دوم، بزرگراه‌هایی مانند شهید شوشتری که در حال احداث است. درباره گروه دوم، به این سمت می‌رویم ولی درباره گروه اول بزرگراه‌های موجود در تهران، باید مقدمات این کار فراهم شود.

شنیدن این سخنان از زبان مسئولان شهرداری زیاد هم عجیب نیست و دیگر به آن‌ها عادت کرده‌ایم و در این مدت و پس از روی کارآمدن شهردار جدید بارها پیشنهادات اینچنینی و قابل تامل را از زبان مسئولان آن شنیده‌ایم. یکی از آن‌ها هم همان بحث طرح ترافیک بود که با ارائه پیشنهاد طرح جدید از طرف شهرداری انتقادات زیادی را به همراه داشت و بسیاری از جمله پلیس از مخالفان آن است و به گفته بسیاری از کارشناسان، مسئولان شهرداری با ارائه این طرح بیشتر به دنبال منافع مالی حاصل از آن بودند اما با وجود مخالفت‌های زیاد بسیاری از کارشناسان کلیات این طرح در شورابه تصویب رسید و اعضای شورای شهر تهران به کلیات طرح ترافیک جدید رای دادند.

این درحالی است که هنوز بحث‌ها در مورد طرح ترافیک جدید به سرانجام نرسیده، مسئولان شهرداری موضوع دریافت عوارض از بزرگراه‌ها را مطرح می‌کنند که این موضوع نیز در جهت اثبات فرضیه منافع مالی شهرداری از پیشنهاد چنین طرح‌هایی است. البته نجفی شهردار جدید ، بارها در مورد بدهی بالای شهرداری تهران سخن گفته‌است. پس به نظر می‌رسد کمبود منابع سبب شده تا مسئولان شهرداری این موضوع را از لابلای طرح‌های خاک خورده شهردار قبلی بیرون کشیده و روی آن مانور دهند. موضوع دریافت عوارض از بزرگراه‌ها در دوره قالیباف نیز مطرح شده بود اما با توجه به اعتراض‌هایی که آن زمان صورت گرفت، کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر چهارم پس از بررسی جوانب امر با آن مخالفت کرد و از دستور کار خارج شد. اما با طرح مجدد این موضوع در دوره جدید،گویا قرار است کسری منابع مالی شهرداری از جیب مردم جبران شود و مردم علاوه بر عوارض‌ها و مالیاتی که می‌پردازند، برای استفاده از خدماتی که از پول خودشان ساخته شده است، مجدد عوارض بپردازند.

کلیه خیابان‌ها و بزرگراه‌ها ملک عمومی تلقی می‌شوند

اما در این ارتباط در نگاه اول دو نکته‌ قابل تامل وجود دارد.نخست اینکه شهرداری با این پیشنهاد درصدد آن است که از بزرگراه‌هایی که با پول و عوارضی که مردم پرداخته‌اند و ساخته شده‌است، باز عوارض ورود و خروج اخذکند که این سوال مطرح می‌شود آیا این موضوع قانونی است؟ و آیا طبق قانون خیابان‌ها و بزرگراه‌ها ملک شهرداری محسوب می‌شود که بتواند از آن‌ها عوارض دریافت کند؟

دوم اینکه اگرچه به گفته مسئولان شهرداری دریافت عوارض از خودروها موضوعی است که سال‌هاست دردنیا جاافتاده و شهروندان این عوارض را می‌پردازند، اما این سوال مطرح است که آیا شرایط زندگی مردم کشور ما با کشورهای پیشرفته نیز قابل مقایسه است؟ آیا درآمد مردم به آن‌ها اجازه پرداخت این گونه عوارض را خواهد داد؟

در این زمینه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به اینکه اخذ عوارض ازخودروها به دلیل تردد ازبزرگراه‌ها هیچ مفهومی ندارد، گفت :‌ عوارض ازخودروها به طورمستقیم برای بزرگراه‌های تازه ساخت و برای مدت معینی دریافت شده و پس از زمان مشخصی اخذعوارض متوقف می‌شود، اما درحال حاضر درتهران بزرگراه تازه احداثی وجود ندارد که بتوان ازخودرویی عوارض دریافت کرد؛ به عبارت دیگر تمام بزرگراه‌ها درتهران به لحاظ زمانی مستهلک هستند.

آیا طبق قانون شهرداری می‌تواند از بزرگراه‌ها عوارض دریافت کند؟جمشید زمانی حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال می‌گوید: به موجب مقرات ماده 24 و 25 قانون مدنی کلیه خیابان‌ها، بزرگراه‌ها و کوچه‌ها ملک عمومی تلقی می‌شود و باید مورد استفاده عموم قرار گیرد و تصدی شهرداری از باب نگهداری آن‌هاست و نه از باب مالکیت. همچنین مطابق بند یک ماده 55 ایجاد خیابان ها، کوچه‌ها، پول‌ها و میدان‌ها از وظایف شهرداری است. خیابان‌ها و پل‌هایی که احداث می‌شود متعلق به عموم است چون با هزینه مردم احداث شده است. این حقوقدان ادامه داد: در ماده 24 قانون مدنی آمده است: «هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه وکوچه هایی راکه آخرآن‌ها مسدود نیست تملک نماید.» همچنین درماده 25نیز می‌خوانیم «هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها وکاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه‌های عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاهایی که مورد استفاده عموم است». پس به عبارت دیگر طبق قانون کوچه، خیابان و بزرگراهی که احداث شده به موجب مقررات ماده 101، ناشی از تفکیک در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد و ملک شهرداری محسوب نمی‌شود.

استفاده انحصاری از این مشترکات ممنوع است

زمانی تصریح کرد: شهرداری اختیار ندارد که از خیابان،‌ کوچه و بزرگراه‌ها که ملک عمومی محسوب می‌شوند عوارض دریافت کند یا اینکه آن‌ها را بفروشد. زیرا این موارد ملک عمومی محسوب می‌شود و عموم جامعه حق استفاده از آن‌ها را دارند. دریافت عوارض از تونل‌ها و پل‌ها و بزرگراه‌ها به نوعی استفاده انحصاری از این مشترکات محسوب می‌شود و غیرقانونی است و حتی تصویب هر نوع عوارض برای استفاده از خیابان ها نیز مغایر صریح قانون مدنی و به نوعی تضییع حقوق افراد است. مالکیت اشخاص نسبت به مشترکات عمومی یک مالکیت مطلق است و هر شخصی می‌تواند از آن استفاده کند.

وی افزود: پس طبق قوانین، شهرداری مجاز به خریدو فروش، اجاره یا دریافت عوارض برای تردد درآن‌ها از املاک عمومی نیست. ضمن اینکه وضع هرگونه عوارض باید با تایید شورا و فرمانداری باشد و طبق مقرراتی که در قانون شوراهاست چنین پیشنهاداتی باید به تصویب شورای شهر برسد.

اخذ عوارض از بزرگراه‌ها نقض حقوق شهروندی است

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که دریافت عوارض از بزرگراه‌هایی که با پول مردم ساخته شده‌اند چه توجیهی می‌تواند داشته باشد، خاطرنشان کرد: اصولا طبق قوانین شهرداری مجاز نیست برای خیابان‌ها و بزرگراه‌هایی که با پولی که مردم بابت عوارض پرداخته‌اند و برای استفاده عموم جامعه ساخته شده عوارض تعیین کند. این حق مسلم هر فرد است که از خیابان‌ها و بزرگراه‌ها استفاده کند و شهرداری نمی‌تواند این حق را نقض کند .عوارض عبور از بزرگراه‌ها نقض حقوق شهروندان خواهد بود.

افزایش بار ترافیک

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که تعیین عوارض برای بزرگراه‌ها آیا باعث افزایش ترافیک نخواهد شد توضیح داد: البته این موضوع بحثی فنی است که پلیس راهور و ارگان‌های متولی می‌توانند در این زمینه اظهار نظر کنند اما بنده اعتقاد دارم مردم برای اینکه این عوارض را نپردازند بیشتر از خیابان‌های داخل شهر استفاده خواهند کرد که این موضوع باعث افزایش بار ترافیک در شهر تهران خواهد شد. بر اساس این گزارش با توجه به واکنش های مثبت و منفی اخذ عوارض از تردد ماشین‌ها در سطح شهر تهران باید گفت این کار جز اینکه منبع در آمد خوبی برای ثروتمندتر شدن شهرداری تهران است سود دیگری ندارد. اینکه شهرداری به دنبال افزایش درآمد برای خود باشد خلاف قانون نیست اما قرار هم نیست این افزایش درآمد با نقض حقوق شهروندان تهرانی همراه باشد. اما با توجه به مواد موجود در قانون می‌توانیم بگوییم که دریافت عوارض برای تردد از بزرگراه‌ها غیر قانونی بوده چون خیابان، پل و تونل متعلق به عموم است و کسی نمی‌تواند نسبت به این معابر مالکیت داشته باشد معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفته است، احتمال واگذاری اتوبان‌های داخل شهر به بخش خصوصی وجود دارد.


لینک کوتاه: http://newsfa.ir/news/519358

کوتاه و خواندنی

قانون مورفی در سال 1949 در پایگاه نیروی هوایی ادوارز شکل گرفت. سرگرد ادوارد مورفی مهندس هوافضا بود که روی یک پروژه کار می‌کرد. در یکی از سخت‌ترین آزمایش‌های پروژه یک تکنسین سیم‌ها را برعکس وصل کرد و آ...

در بحث شركت كنيد

پربحث ترین ها