چهارشنبه 1397/07/04

مجیدرضا حریری: ریشه کارت بازرگانی اجاره‌ای را بخشکانیم

اخیرا رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از ابطال 1000 کارت بازرگانی در کشور خبر داده است. مجتبی خسروتاج معتقد است: «افزایش مالیات‌ها و همچنین فشار نظام تامین اجتماعی در سال‌های گذشته سبب شد تا فعالان بازرگانی برای فرار از بار هزینه ها، به استفاده از کارت‌های بازرگانی سایر افراد روی آورند.»

درمقابل این اظهار نظر اما برخی از فعالان اقتصادی این سوال را مطرح می‌کنند که اگر کسی از کارت بازرگانی دیگری استفاده کند، چه ضرری به حال اقتصاد کشور خواهد داشت؟ آنها معتقدند طرح این‌گونه مسائل دادن آدرس غلط به جامعه است و این درحالی است که فساد اصلی در دیگر بخش‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: «باید بررسی کنیم ببنیم این اتفاق چند در‌هزار کارت‌های بازرگانی است،‌ برای مثال از 37‌هزار کارت بازرگانی که توسط اتاق بازرگانی صادر شده است،‌ گفته می‌شود که‌هزار کارت باطل شده است،‌ بنابراین خیلی رقم بزرگی نیست، یعنی به قدری بزرگ نیست که الان در سیستم‌های دولتی بر این موضوع به عنوان عامل اصلی فساد مانور می‌دهند.»

به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، 1000 کارت بازرگانی طی سه سال گذشته باطل شده است. فکر می‌کنید چه عواملی منجر به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی می‌شود؟

تعهدات و آیین نامه‌های انضباطی در ارتباط با کارت بازرگانی وجود دارد که دریافت‌کننده این کارت در زمان تحویل به آنها متعهد می‌شود. البته این تعهدات همیشه ثابت نبوده است،‌ برای مثال طی یکی دو سال اخیر تعهدی مبنی بر اینکه افراد کارت بازرگانی خودشان را نمی‌توانند در اختیار شخص دیگری بگذارند تا با آن اقدام به تجارت خارجی کند، نیز به فهرست تعهدات اضافه شده است. همچنین مباحثی توسط کمیته انضباطی اتاق بازرگانی مطرح می‌شود در مورد تجاری که می‌خواهند به خوشنامی تجارت یا اتاق بازرگانی لطمه بزنند،‌ در این ارتباط قوانین و آیین نامه‌هایی نیز وجود دارد که براین اساس می‌توان کارت‌های متعلق به این افراد را ابطال کرد، یعنی از ادامه کار دارنده کارت بازرگانی جلوگیری و کارت وی را باطل کرد. اینکه گفته می‌شود از کارت‌های بازرگانی سوءاستفاده می‌شود، چندان برای من قابل درک نیست.

درمورد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای چه فکر می‌کنید؟

من معتقد هستم که شاید دریافت کارت بازرگانی برای استفاده دیگران خیلی کار اخلاقی، منطقی و صحیحی نباشد. من هم با این موافقم،‌ اما سوال من این است که اگر کسی از کارت بازرگانی دیگری استفاده کند، چه ضرری برای اقتصاد به دنبال خواهد داشت؟ من این موضوع را هم درک نمی‌کنم. چون اگر آن شخص با کارت بازرگانی دیگری اقدام به صادرات کند که نهایتا ضرری برای اقتصاد نخواهد داشت و حتی بقیه هم او را تشویق می‌کنند. حال اگر قصد داشته باشد که با این کارت، واردات انجام دهد که قاعدتا کالای وی از گمرک ترخیص نمی‌شود، مگر اینکه تمام حقوق و سود عوارض گمرکی را پرداخت کند. افزون بر این مساله، در حال حاضر چهار‌درصد از ارزش کالا را به عنوان مالیات علی الحساب دریافت می‌کنند. نمی‌گویم که کسی از کارت بازرگانی دیگری استفاده نمی‌کند، منکر این قضیه نمی‌شوم و علت آن هم به مقرراتی برمی‌گردد که تجارت را در مملکت تسهیل نمی‌کند و باعث توقف فعالیت‌های اشخاص می‌شود که در نتیجه آنها مجبور می‌شوند از کارت‌های بازرگانی دیگران استفاده کنند،‌ اما باید به این مطلب اشاره کنم که اگر این اتفاق در کشور می‌افتد، باید بررسی کنیم ببینیم این اتفاق چند در‌هزار کارت‌های بازرگانی است،‌ برای مثال از 37‌هزار کارت بازرگانی که توسط اتاق بازرگانی صادر شده است،‌ گفته می‌شود که‌هزار کارت باطل شده است،‌ بنابراین خیلی رقم بزرگی نیست، یعنی به قدری بزرگ نیست که الان در سیستم‌های دولتی بر این موضوع به عنوان عامل اصلی فساد مانور می‌دهند. به نظر می‌آید که این دادن آدرس غلط به جامعه است. فساد اقتصادی در نقاط دیگری از جامعه رخ می‌دهد که کاملا مشخص است. اینکه مثلا گفته می‌شود یک پیرزن با کارت بازرگانی 1000 پورشه وارد کشور کرده،‌ این اتفاقات برای قبل از سال 93 است، بعد از سال 93 که چنین پرونده‌هایی مفتوح نیست. در آن زمان، در تمام شئون مملکت فساد اقتصادی رواج داشته، دو در‌هزار آن هم در کارت‌های بازرگانی اتفاق افتاد که اصلا منکر آن نمی‌شویم.

برخی معتقدند که کارت‌های اجاره‌ای عمدتا توسط شبه‌دولتی‌ها استفاده می‌شود. نظر شما در این باره چیست؟

من نمی‌دانم که چه کسانی از این کارت‌های بازرگانی استفاده می‌کنند. حرف من این است اینکه جایی گفته می‌شود، اینها چندین‌هزار‌میلیارد تومان بدهکاری مالیاتی دارند، باید نحوه محاسبه مشخص شود که این رقم از کجا آمده است؟ مگر ما در سال چقدر کالای وارداتی داریم و از این میزان چقدر کالاهای مصرفی است؟ چون بخش عمده‌ای از این کالاها که مربوط به مواد اولیه کارخانجات یا کالاهای اساسی می‌شود که دولت وارد می‌کند. من بر این باورم که عددهای بزرگ بی ربط و آدرس‌های غلط به جامعه داده می‌شود تا ضعف مدیریتی خودشان را بپوشانند.

برای ساماندهی چنین موضوعاتی چه تدبیری باید اندیشیده شود؟

فضای کسب و کار ما بیش از هر چیزی به آرامش نیازمند است. نه ما به عنوان نماینده بخش خصوصی، اگر زمانی کار خودمان را درست انجام نمی‌دهیم، نباید تقصیر خودمان را به گردن دولت بیندازیم، نه دولت اگر وقتی کار خودش را درست انجام نمی‌دهد، به دنبال بهانه‌های این چنینی در بخش خصوصی باشد.

ارسال دیدگاه شما


لینک کوتاه: http://newsfa.ir/news/507304

کوتاه و خواندنی

قانون مورفی در سال 1949 در پایگاه نیروی هوایی ادوارز شکل گرفت. سرگرد ادوارد مورفی مهندس هوافضا بود که روی یک پروژه کار می‌کرد. در یکی از سخت‌ترین آزمایش‌های پروژه یک تکنسین سیم‌ها را برعکس وصل کرد و آ...

در بحث شركت كنيد

پربحث ترین ها